عبّر التجمّع الصحفي الديمقراطي عن دعمه الكامل لكافة خطوات نقابة المحامين المطلبيّة والمشروعة، والتي تأتي رفضًا للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وأكّد التجمّع في بيانٍ له اليوم الأربعاء، على أنّ كل هذه القرارات التي تقف نقابة المحامين أمامها كسدٍ منيع، تمثّل مسّاً خطيراً بالحقوق والحريّات والكرامة الجماعية لأبناء شعبنا، وما لها من أثرٍ خطير على السلم الأهلي.
ودعا التجمّع إلى ضرورة توحيد وتكثيف الجهود من أجل الضغط الجماعي لإلغاء هذه القرارات بقوانين وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة التي تعتبر أرضيّة ضروريّة لإصلاح الجهاز القضائي الفلسطيني، وذلك بديلاً عن حالة التفرّد وإصدار القرارات بقوانين وفق الأهواء والمصالح التي تتنافى كليًا مع مصالح قطاعات شعبنا المختلفة.
